<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ27، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 1051 مشاركة خلال الأسبوع الأول من التصفيات، بواقع 549 مشاركة للإناث و502 للذكور، وذلك عبر الاختبارات عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت التصفيات من خلال 8 لجان للإناث و7 للذكور، بما يضمن انتظام سير الاختبارات ودقة التقييم، ويتيح للمشاركين إبراز مستوياتهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المسابقة فروع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء، وجزء عمّ، إلى جانب فرع أجمل صوت، مع تخصيص اهتمام لمشاركة كبار المواطنين، بما يتيح الفرصة لمختلف الفئات العمرية للمشاركة وإبراز مواهبها القرآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي حسن المرزوقي، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن أعداد المشاركين خلال الأسبوع الأول تعكس الثقة التي تحظى بها المسابقة، ومكانتها في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته على مدى 27 دورة، موضحا أن تنوع المشاركات يعكس اتساع نطاقها وقدرتها على استقطاب مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ارتباط الأفراد والأسر بكتاب الله تعالى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشاركة مختلف الأجيال تجسد رسالة المسابقة في تشجيع قراءة القرآن الكريم وحفظه، مؤكداً حرص الجائزة على توفير منظومة تضمن تكافؤ الفرص ودقة التقييم، وتسهم في اكتشاف المواهب القرآنية وتنمية قدراتها، وترسخ مكانة دبي في رعاية المبادرات القرآنية وخدمة كتاب الله وأهله.</div></p>

أكثر من ألف مشارك بتصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

<p class='article-text'>دبي-عائشة الكعبي <br></p><p class='article-text'><br><br data-empty="true">تعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ضمن الموازنة العامة للاتحاد لعام 2027، أولوية الخدمات الاجتماعية في توجهات الدولة التنموية، وحرصها على تعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة. <br data-empty="true">وتتجاوز أهمية الاستثمار في التنمية الاجتماعية حجم المخصصات المالية، لتشمل منظومة من برامج الدعم والرعاية والتمكين الموجهة إلى الأسر والفئات المستحقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، ويوفر فرصاً أوسع للمشاركة في التنمية، ويشمل مختلف مراحل الحياة، من دعم الأطفال والشباب والأسر إلى رعاية كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم.<br data-empty="true">حماية اجتماعية<br data-empty="true">وتشمل منظومة الخدمات الاجتماعية برامج للمساعدات والرعاية تستهدف الفئات المستحقة، ومن بينها الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين والأيتام، إلى جانب علاوات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة ودعم الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والكهرباء والمياه، وفق الضوابط المعتمدة لكل برنامج. وتسهم هذه الخدمات في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.<br data-empty="true">وفي إطار تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، توفر الجهات المعنية خدمات للدمج التعليمي والمهني، إلى جانب التسهيلات المرتبطة ببطاقة أصحاب الهمم، وخدمات التأهيل والعلاج عبر مراكز متخصصة، بما يدعم فرصهم في التعليم والعمل والوصول إلى الخدمات.<br data-empty="true">كما تحظى فئة كبار المواطنين ببرامج للرعاية المنزلية التي توفر خدمات صحية واجتماعية، إلى جانب مبادرات تمنحهم الأولوية في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات، وأنشطة مجتمعية تعزز مشاركتهم وتتيح الاستفادة من خبراتهم.<br data-empty="true">استقرار الأسرة<br data-empty="true">ويمتد نطاق الخدمات الاجتماعية إلى دعم الأسرة في مراحل تكوينها ونموها، من خلال برامج تستهدف مساندة الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتعزيز حماية الطفل وضمان حصوله على الرعاية اللازمة.<br data-empty="true">وتبرز منحة الزواج، التي تقدمها وزارة الأسرة بقيمة 70 ألف درهم للمواطنين المستوفين للشروط، ضمن هذه البرامج، إذ تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، ودعم بناء أسر مستقرة ومتماسكة. وتترافق المنحة مع خدمات وبرامج للتأهيل والإعداد للحياة الزوجية، بما يعزز المعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية إيجابية ومستدامة.<br data-empty="true">ولا يقتصر التوجه على تقديم الدعم المالي والرعاية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الأفراد والأسر على المشاركة الاقتصادية، من خلال برامج التمكين والتأهيل والتدريب، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، بما يفتح مسارات أوسع للاستقلال الاقتصادي والاستفادة من القدرات الإنتاجية للمستفيدين.<br data-empty="true">100 مليون درهم<br data-empty="true">وفي إطار تعزيز دور المؤسسات المجتمعية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، بهدف دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية وتوسيع مساهمتها في تنفيذ البرامج المجتمعية. ويتيح الصندوق تمويلاً تأسيسياً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، وتمويلاً للتوسع يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، وفق ضوابط التمويل ومعاييره.<br data-empty="true">ويستهدف الصندوق تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات النفع العام، ومساعدتها على تطوير برامجها وتوسيع نطاق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المبادرات. كما يدعم توسيع الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في تنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر، وتزيد الأثر الاجتماعي للمبادرات.<br data-empty="true">ويمثل تمكين مؤسسات النفع العام مساراً مكملاً لبرامج الدعم والرعاية، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات على الوصول إلى الفئات المستفيدة وتطوير الحلول المجتمعية، بما يوسع نطاق المشاركة في التنمية ويعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية.<br data-empty="true">وتعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في موازنة الاتحاد لعام 2027 أهمية الخدمات الموجهة إلى الأسرة والفئات المستحقة ضمن أولويات الإنفاق الحكومي. ويظل التحدي التنموي متمثلاً في تحويل هذه الموارد والبرامج إلى أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع فرص التمكين والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تماسك المجتمع وجودة الحياة.</p>

من الدعم إلى التمكين.. خدمات اجتماعية تعزز جودة الحياة في الإمارات

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'> وقعت بالأحرف الأولى مؤسسة زايد الخير ونادي أبوظبي الزراعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلا الجانبين، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم وتمكين المزارعين الإماراتيين الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ورفع كفاءة المزارع المنتجة، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي ودعم منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد الخير، وحمد موسى العامري الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي نيابة عن سعادة عبدالله محمد النيادي، النائب الأول لرئيس النادي.</p><p class='article-text'>وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين كلا الطرفين في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعارف والممارسات والإمكانات والكوادر البشرية وقواعد البيانات المتاحة لدى كلا الجانبين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة المستهدفين في القطاعين الزراعي والغذائي، ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.</p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية صغار المزارعين الشباب وذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الرئيسية المستهدفة، من خلال التعاون في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق استراتيجية الاستدامة والإنتاجية، إلى جانب دعم المزارع القائمة والمنتجة فعلياً، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دعم وتمكين كبار المواطنين العاملين في المجال الزراعي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يحافظ على الخبرات الزراعية المحلية ويعزز استمراريتها، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة، وبصفة خاصة العنصر النسائي، وتوسيع المشاركة في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتركز الاتفاقية على تشجيع ودعم المزارع التي تتبنى الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، فضلاً عن دعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات العمل المشترك كذلك مساندة المزارع المتضررة من الظروف الطارئة أو الآفات الزراعية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية النشاط والإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توقيع الاتفاقية يجسد توجه مؤسسة زايد الخير نحو بناء شراكات تسهم في تحويل الأولويات الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي إلى مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى دعم المزارع باعتباره استثماراً في الإنسان والمجتمع وفي قدرة المجتمعات على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نستهدف من خلال التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين، وفي مقدمتها المزارعين الشباب والأسر المنتجة، والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع توجه المؤسسة نحو الانتقال من الدعم الآني إلى حلول تنموية مستدامة مناسبة، وتوظف الزراعة باعتبارها أداة فاعلة للتمكين وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأكد الفلاحي أن توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع العالمي للغذاء يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد النيادي أن الاتفاقية تعزز التعاون المؤسسي وتفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لخدمة القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير قدرات المزارعين ورفع كفاءة المزارع المنتجة ودعم تبني الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات والحلول الحديثة، إلى جانب المحافظة على الخبرات الزراعية المتراكمة لدى كبار المواطنين ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز دور الأسر المنتجة والعنصر النسائي في النشاط الزراعي ودعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي".</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة</p>

"زايد الخير" و"أبوظبي الزراعي" يتعاونان لدعم المزارعين الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في إمارة رأس الخيمة مشروع "القرية التراثية" من خلال مصرف وقف الصياح لخدمة أكثر من 150 من كبار المواطنين وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة تعزز تواصلهم وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع 14 محلا تراثيا إلى جانب مسرح مخصص للفعاليات ويهدف إلى توفير ملتقى اجتماعي ورياضي وصحي لكبار المواطنين يتيح لهم الالتقاء والتواصل والمشاركة في الأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن بيئة مريحة مستوحاة من التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مشروع "القرية التراثية" مساحة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والصحية والرياضية والتراثية بما يسهم في تعزيز الروابط بين كبار المواطنين وإتاحة فرص مستمرة للمشاركة في الأنشطة والبرامج فضلاً عن المحافظة على الموروث الإماراتي وإبرازه في إطار مجتمعي يخدم الأجيال الحالية والمقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين "أوقاف دبي" وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في إمارة رأس الخيمة وبمشاركة الواقف محمد الصياح ويعكس أهمية توجيه مصارف الوقف نحو مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن توجيه مصارف الوقف إلى مشاريع تخدم المجتمع يمثل جوهر العمل الوقفي ويترجم رسالة الوقف في تحقيق منفعة مستدامة تمتد إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع إن مشروع "القرية التراثية" يجسد نموذجاً للأثر المجتمعي الذي يمكن أن يحققه الوقف عندما تُوجَّه موارده إلى احتياجات إنسانية واجتماعية ملموسة، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير مساحة للأنشطة والفعاليات وإنما يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي وتشجيع كبار المواطنين على ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية ودعم جودة حياتهم في إطار يحافظ على الهوية والتراث الإماراتي الأصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أوقاف دبي تحرص على توجيه مصارف الأوقاف بما يحقق مقاصدها ويعظم أثرها في المجتمع ويأتي مصرف وقف الصياح ليقدم نموذجاً عملياً في تسخير ريع الوقف لخدمة كبار المواطنين وتعزيز حضورهم وتفاعلهم المجتمعي بما يرسخ قيم البر والتكافل والعطاء المستدام.</div></p>

"أوقاف دبي" تطلق "القرية التراثية" لخدمة كبار المواطنين

<p class='article-text'> برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم المؤسسة فعاليات الملتقى التاسع لكبار المواطنين التي انطلقت أمس وتستمر ثلاثة أيام في مركز نبض مدينة محمد بن زايد ـ المنهل.<br> ويأتي الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "رحلة جودة حياة كبارنا" وبالتزامن مع اليوم الدولي للمسنين، في إطار جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" المتواصلة لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وترسيخ حضورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع.<br>وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في تصريح بهذه المناسبة، أن التقدم في العمر يجب أن يفتح أمام كبار المواطنين مساحات جديدة للحياة والمشاركة، وأن يمنح خبراتهم حضوراً أكبر وتأثيراً أعمق، مشيرة إلى أن المجتمع الذي يعرف قيمة الإنسان في كل مراحل عمره هو الأقدر على تحويل سنواته وتجربته إلى طاقة يمتد أثرها في الأسرة وبين الأجيال، وتضيف إلى مسيرة الوطن رصيداً متجدداً من المعرفة والعطاء. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: "إن كبارنا يحظون بمكانة رفيعة، تقديراً لما قدموه من عطاء وما تركوه من أثر في مسيرة وطنهم. وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على أن يحظى كبار المواطنين بمكانة تليق بعطائهم، وقد تعلمنا منه أن الوفاء لمن أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم قيمة أصيلة ونهج لا يتغير. واليوم نسير على خطاه، ونواصل ما أرساه من تقدير للإنسان، ليبقى كبارنا موضع اعتزاز وطنهم، ومحاطين بما يستحقونه من اهتمام وتقدير" .<br data-empty="true">وأضافت سموها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سار على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في ترسيخ مكانة الإنسان وصون كرامته، وأن كبار المواطنين في مقدمة من يستحقون الرعاية والتقدير، فهم أصحاب عطاء أسهم في بناء مسيرة الإمارات، ومكانتهم ستظل محفوظة في وطن يعرف قدر أبنائه ويعتز بهم، مؤكدة أن رؤية دولة الإمارات تنظر إلى طول العمر بوصفه فرصة تتجدد معها الأدوار، وتتسع فيها مجالات المشاركة، ويظل فيها كبارنا قادرين على صنع الفارق في أسرهم ومجتمعهم.<br data-empty="true">وأوضحت سموها: "نسير على نهج الإمارات الراسخ في تعزيز جودة حياة ورفاه كبار المواطنين، وندعم توجهاتها التي جعلت رفاههم واقعاً يلمسونه في تفاصيل حياتهم، ونوجه على الدوام بتطوير منظومة متكاملة من المبادرات التي تحيطهم بالرعاية والاهتمام، وتوفر لهم بيئة أكثر راحة وطمأنينة، تليق بمكانتهم وما قدموه لوطنهم".<br data-empty="true">وأكدت سموها أن الأسرة الإماراتية تزداد قوة حين يبقى كبيرها في قلب حياتها، قريباً من أبنائها وأحفادها، حاضراً في تفاصيلها، ومشاركاً في قراراتها؛ فبحضوره تترسخ قيم الأسرة، وتنتقل بين الأجيال معاني الانتماء والمسؤولية والعطاء، وتتصل الأجيال بجذورها، ليظل إرث الإمارات حياً في أبنائها.<br data-empty="true"> وأشارت سموها إلى أهمية الملتقى التاسع لكبار المواطنين، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية سنوياً، باعتباره مساحة مجتمعية تفاعلية تجمع كبار المواطنين وأسرهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمعرفة والمشاركة والاستفادة من التجارب والخدمات الصحية والاجتماعية والتقنية والثقافية والترفيهية، بما يعزز قدرتهم على اختيار نمط الحياة الذي يلبي تطلعاتهم، ويدعم استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، ويتيح لخبراتهم ومعارفهم ومهاراتهم أن تظل حاضرة وممتدة بين الأجيال.<br data-empty="true"> وثمنت سموها جهود مؤسسة التنمية الأسرية في خدمة كبار المواطنين، وما تقدمه من عمل نوعي يترجم الاهتمام بهم إلى أثر ملموس في حياتهم، مؤكدة أن المؤسسة تمضي برؤية واعية تستبق احتياجاتهم، وتطور خدماتها بما يواكب تطلعاتهم، ويجعل من جودة حياتهم مسؤولية مستدامة، ومن خبراتهم قيمة وطنية حاضرة ومؤثرة في مسيرة المجتمع، ليظل كبار المواطنين في قلب مسيرة الإمارات، شركاء في حاضرها، ومصدراً للحكمة والخبرة التي تستنير بها أجيالها في صناعة مستقبلها.<br data-empty="true">وحضر افتتاح الملتقى، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في بيورهيلث، ممثلةً عن مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، ومعالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المسؤولين، وممثلو الشركاء الإستراتيجيين، وكبار المواطنين، وممثلو وسائل الإعلام.<br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. "التنمية الأسرية" تنظم الملتقى التاسع لكبار المواطنين 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمس وعشرون دقيقة فقط كانت كافية لتتغير خلالها صورة الطريق لدى ركاب قطارات الاتحاد، فمن محطة الذيد في المنطقة الوسطى بالشارقة إلى الفجيرة مرت 1500 ثانية، لم تكن مجرد زمن تحسبه الساعة، بل لحظات متلاحقة جمعت أسرة عائدة من مراجعة مستشفى، وطالبات في طريقهن إلى الجامعة، وموظفين ينتظرهم أهلهم بعد مسافات طويلة، وأماً تساعد ابنتها على إنجاز واجباتها المدرسية، وبين مقعد وآخر كانت حكايات الركاب تبدأ فيما كان القطار يختصر المسافة ويقرب الناس والبيوت. </div></p><p class='article-text'>في آخر أيام سبتمبر بدأ اللقاء الأول بين الركاب ومحطة الذيد، ومنها انطلقت رحلة مختلفة في تفاصيلها، فخلف النوافذ كانت الرمال تتراجع لتحضر الجبال وتتبدل الملامح الطبيعية مع تقدم القطار، فيما كانت داخل المقصورات صور أخرى للحياة اليومية ترسم ملامح وسيلة نقل لا تختصر الطريق فقط، وإنما تغير طريقة استثمار الوقت نفسه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351437.jpg" alt=" إجماع على سهولة وجمال التنقل في القطار   " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> إجماع على سهولة وجمال التنقل في القطار   </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بين المقاعد كانت أسرة في طريق عودتها إلى منزلها بعد مراجعة طبية في أحد مستشفيات إمارة دبي، وكان الارتياح واضحاً على أفرادها بعدما أصبحت رحلة العودة أقل مشقة وأكثر سهولة، وفي المقاعد القريبة طالبات ملتحقات بالجامعة يتبادلن الحديث والابتسامات ويتحدثن عن فارق الوقت الذي أحدثه القطار في رحلة الذهاب والعودة، وعن وصول أسرع يمنحهن وقتاً أكبر للدراسة والأسرة والراحة.</p><p class='article-text'>أما أبناء المنطقة الشرقية فللمسافة معهم حكاية مختلفة، فكثير منهم يعملون في مناطق بعيدة مثل أبوظبي والعين والرويس وغياثي، ويعرفون جيداً ماذا تعني ساعات الطريق بعد يوم عمل طويل، ومع القطار أصبحت العودة إلى المنزل أقرب، وأصبح الوقت الذي كان يقضى خلف مقود السيارة فرصة للراحة أو الحديث أو إنجاز بعض الأعمال قبل الوصول إلى الأسرة.</p><p class='article-text'>وفي وسط تلك المشاهد سيدة تجلس إلى جانب ابنتها، وبينهما كتب ودفاتر، تساعدها على إنجاز واجباتها المدرسية وهما في طريقهما إلى محطة محمد بن زايد، كانت الصغيرة تكتب والأم تشرح والقطار يواصل سيره بهدوء، وكأن دقائق الطريق التي كانت تضيع سابقاً تحولت إلى وقت عائلي له قيمة مختلفة.</p><p class='article-text'>ومن سلطنة عمان كانت نصرة النعمانية تحمل حكاية أخرى وهي تتحدث بفرح عن سهولة الرحلة وما توفره من فرصة للتنقل وزيارة أفراد العائلة براحة أكبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351436.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد مواطنون ومقيمون أن إطلاق خدمات قطار الركاب، يمثل تحولاً نوعياً في منظومة النقل بالدولة، مشيرين إلى أنه لا يختصر زمن الرحلات فحسب، بل يعيد تشكيل مفهوم التنقل اليومي، من خلال توفير وسيلة سريعة وآمنة ومريحة، تربط بين إمارات الدولة بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان» خلال جولة ميدانية في محطتي الذيد بالشارقة، ومدينة محمد بن زايد في أبوظبي، إن المشروع يفتح آفاقاً جديدة أمام السكان للتنقل بين المدن، ويمنحهم خيارات أكثر مرونة للوصول إلى أعمالهم وأسرهم ومواعيدهم المختلفة، إلى جانب دوره في تخفيف أعباء القيادة لمسافات طويلة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن أهمية المشروع تتجاوز اختصار الوقت والمسافات، لتشمل دعم الترابط بين إمارات الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عدد من العاملين في قطاع النقل، عن تفاؤلهم بالمشروع، مؤكدين أنه سيوفر بديلاً عملياً ومريحاً للمركبات الخاصة والحافلات، خاصة للأسر وكبار السن وأصحاب الدخل المحدود، الذين يحتاجون إلى التنقل المتكرر بين المدن.</p><h2>فرحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، وصف عبدالله خميس الكندي تدشين قطار الركاب، بأنه مناسبة وطنية مفرحة، تشبه الأعياد بالنسبة لأبناء الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع سيخفف كثيراً من معاناة التنقل اليومي بين الفجيرة وأبوظبي ودبي، وغيرها من المدن. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القطار يمنح المسافر تجربة أكثر راحة وهدوءاً، بعيداً عن ضغوط القيادة والازدحام.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد أحمد حسن القائد نائب مدير إدارة النقل بين المدن بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن المشروع يمثل نقلة كبيرة في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، ويسهم في خفض الازدحام المروري وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة في الرحلات الطويلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نجاح التجربة يعتمد أيضاً على اكتمال منظومة الخدمات المساندة حول المحطات، مثل الحافلات وسيارات الأجرة، بما يضمن انتقالاً سلساً للركاب من نقطة الانطلاق حتى الوجهة النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حنان جواد أن تأثير قطار الركاب يتجاوز كونه وسيلة نقل، ليصبح عنصراً أساسياً في تحسين الحياة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن قدرة الموظف على الوصول إلى مقر عمله دون عناء القيادة الطويلة، وتمكين كبار السن من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة، ومنح الأسر وسيلة تنقل مريحة وآمنة، كلها عوامل تجعل المشروع إضافة حقيقية لجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مها المحرزي أن إطلاق قطار الركاب بين أبوظبي ودبي، يمثل بداية عهد جديد في حركة النقل داخل الدولة، موضحة أن المشروع يختصر الزمن، ويوسع الخيارات المتاحة أمام المواطنين والمقيمين للوصول إلى أعمالهم وأسرهم ومواعيدهم بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن اكتمال الربط بين مختلف إمارات الدولة، سيحول شبكة السكك الحديدية إلى شريان حيوي يومي، يعزز التواصل بين المدن، ويواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارات.</div></p><h2>أمن وسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أحمد العلي، أن نجاح أي منظومة نقل حديثة، يرتبط بتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للركاب والعاملين، معرباً عن فخره بالمشاركة في مشروع وطني نوعي، يخدم مختلف شرائح المجتمع. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، شدد أحمد عبدالماجد إبراهيم، مراقب الخطوط في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، على أن الوقت يمثل أبرز المكاسب التي سيحققها مستخدمو القطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختصار زمن الرحلات اليومية بين الإمارات، سينعكس إيجاباً على الموظفين والأسر والمسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مانع المرزوقي، من إدارة النقل بالمدن في محطة حافلات الشارقة، أن تدشين خدمات القطار في مدينة الذيد، يشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية بالمنطقة الوسطى، ويوفر للسكان خيارات تنقّل أكثر سهولة ومرونة نحو الفجيرة وبقية إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت زائرات من سلطنة عُمان بتجربة السفر على متن قطار الركاب، مؤكدات أن المشروع أسهم في اختصار المسافات، وتسهيل التنقل بين المدن، إلى جانب ما يتميز به من راحة ونظافة وجودة في الخدمات.</div></p>

قطار الركاب يمنح تجربة سفر أكثر راحة وأماناً

1500 ثانية تروي حكايات الناس من الذيد إلى الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن دولة الإمارات أرست أسساً متقدمة في دعم كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، من خلال سياسات ومبادرات تضع الإنسان في صميم أولوياتها، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي أولت كبار المواطنين اهتماماً راسخاً، انطلاقاً من مكانتهم ودورهم في مسيرة التنمية، وحرصت على توفير البيئة التي تضمن لهم الحياة الكريمة وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدولة تواصل البناء على هذه المنجزات والمكتسبات، بما يدعم توجهها نحو نموذج عالمي رائد في رعاية كبار المواطنين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم باعتبارها إرثاً وطنياً تتناقله الأجيال، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمسنين يمثل مناسبة لتجديد التقدير والعرفان لكبار المواطنين، والاحتفاء بعطائهم وإسهاماتهم في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما تحقق في هذا المجال يستند إلى منظومة من السياسات والمبادرات، من أبرزها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أكدت أهمية الارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي، من خلال تعزيز الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار طاقاتهم وخبراتهم، وتوفير مقومات الاستقرار والأمان، بما يعكس مكانتهم كشركاء في مسيرة التنمية وأصحاب خبرة وعطاء يمتد أثره عبر الأجيال، ويعزز دور الأسرة في رعايتهم ودعمهم والحفاظ على تواصلهم الفاعل مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن البناء على هذه المكتسبات، ومواصلة تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز جودة حياة كبار المواطنين وتمكّنهم من مواصلة أدوارهم الأسرية والمجتمعية، ينسجمان مع تطلعات دولة الإمارات للمستقبل، ومع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة والاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحفاظ على خبرات الأجيال والاستفادة منها، وتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والأجيال الجديدة، يسهمان في ترسيخ القيم والهوية الوطنية وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، بما يرسخ حضور كبار المواطنين ودورهم الفاعل في مسيرة الحاضر وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة الأسرة تواصل دعم السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة ورفاه جميع أفرادها، بما في ذلك كبار المواطنين، انطلاقاً من أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للرعاية والدعم والتواصل بين الأجيال، مشيرة إلى أن الاحتفاء بكبار المواطنين يجسد قيمة راسخة في مجتمع الإمارات قوامها الوفاء والعرفان والتكافل، ويؤكد مواصلة العمل على تطوير منظومة الدعم والرعاية بما يوفر لهم حياة كريمة تليق بعطائهم، ويعزز حضورهم ومكانتهم ودورهم الفاعل في المجتمع، ويدعم توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج عالمي رائد في جودة حياة كبار المواطنين.</div></p>

وزيرة الأسرة: الإمارات نحو نموذج عالمي رائد في دعم كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم

<p class='article-text'>حصة بوحميد: كبار المواطنين جزء أصيل من قصة دبي<br>ميثاء الشامسي: نوفر لكبار المواطنين خيارات تتناسب مع احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي - البيان<br> تعزز أندية «ذخر» التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي نموذجاً مجتمعياً يضع كبار المواطنين في قلب الحياة الاجتماعية، من خلال تجربة متكاملة، تجمع النشاط البدني والصحة والثقافة والمعرفة والتواصل، وتفتح أمامهم مساحات أوسع للمشاركة ونقل الخبرات ومواصلة العطاء.<br>وتضم منصة «ذخر» 2,331 مسجلاً من كبار المواطنين، فيما توفر أندية «ذخر» في الصفا والخوانيج برامج وتجارب متنوعة، تدعم الحياة النشطة والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه هيئة تنمية المجتمع نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، والانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين والمشاركة واستمرار العطاء، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تنمية سبّاقة ومستدامة لمجتمع مزدهر.</p><p class='article-text'><br>اهتمام<br>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الاهتمام بكبار المواطنين ينطلق من مكانتهم الراسخة في الأسرة والمجتمع، ومن الحرص على أن تبقى خبراتهم وتجاربهم وحضورهم جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية في دبي.<br>وقالت معاليها: «كبار المواطنين جزء أصيل من قصة دبي، وما يحملونه من خبرات ومعارف وتجارب، هو رصيد للمجتمع. وفي ذخر، نريد أن يجد كبير المواطن البيئة التي تعزز جودة حياته، وتقربه من مجتمعه، وتمنحه مساحات أوسع للمشاركة ومواصلة العطاء، ونقل خبرته إلى الأجيال القادمة».<br>وأضافت معاليها: «رؤيتنا لا تبدأ من السؤال عما يمكن أن نقدمه لكبير المواطن فقط، بل أيضاً عما يستطيع أن يقدمه هو للمجتمع. فتمكين كبار المواطنين يعني أن نتيح لهم الخيارات والفرص التي تساعدهم على مواصلة الحياة بنشاط واستقلالية، والاستمرار في دورهم ومشاركتهم وعطائهم».</p><p class='article-text'><br>95 ألف ساعة نشاط<br>وسجل أعضاء أندية «ذخر» نحو 95 ألف ساعة من الاستفادة الرياضية خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بما يعكس حضور النشاط البدني كجزء أساسي من تجربة الأندية، ودورها في تشجيع كبار المواطنين على تبنّي نمط حياة أكثر نشاطاً.<br>كما توفر الأندية برامج وفعاليات اجتماعية وصحية وثقافية وترفيهية، تمنح الأعضاء فرصاً متجددة للقاء والتفاعل والتعلم وممارسة اهتماماتهم، بما يجعل «ذخر» مجتمعاً متفاعلاً ومستمراً، يتجاوز مفهوم النشاط أو الفعالية المنفردة.</p><p class='article-text'><br>خبرة لا تتقاعد<br>وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «نريد أن يشعر كبير المواطن بأن ذخر مكان ينتمي إليه ويعود إليه، وليس مجرد مكان يزوره لحضور فعالية. نريده مجتمعاً حياً، يجد فيه النشاط والصحبة والمعرفة، ويجد أيضاً المساحة التي يشارك من خلالها بخبرته وتجربته».<br>وأضافت: «دورنا أن نوفر لكبار المواطنين خيارات ومساحات تتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم، وأن نصمم تجربة يكونون فيها مشاركين، لا مجرد متلقين للخدمة، فالقيمة الحقيقية لذخر هي أن يبقى كبير المواطن قريباً من مجتمعه، حاضراً فيه، ومستمراً في عطائه».<br>ويشكل البعد المعرفي والاجتماعي جزءاً أساسياً من تجربة «ذخر»، انطلاقاً من النظر إلى كبير المواطن باعتباره صاحب خبرة وتجربة وقيمة مجتمعية متراكمة، وليس مستفيداً من الخدمات والبرامج فحسب. وتفتح البرامج واللقاءات أمام الأعضاء مساحات للتواصل وتبادل الخبرات والتعلّم المستمر، بما يسهم في نقل المعرفة بين الأجيال، وتعزيز الدور الفاعل لكبار المواطنين داخل أسرهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'><br>تجربة تتكامل بالشراكة<br>وتعتمد أندية «ذخر» على نموذج متكامل للشراكة الحكومية، تتعاون من خلاله هيئة تنمية المجتمع مع عدد من الجهات المعنية في دبي، لتقديم برامج وخدمات متنوعة، تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والصحية والثقافية والرقمية، بما يثري تجربة كبار المواطنين، ويوسّع الخيارات المتاحة أمامهم.<br>وتواصل الهيئة تطوير تجربة «ذخر»، والاستماع إلى احتياجات كبار المواطنين واهتماماتهم، وتوسيع البرامج والشراكات التي تثري حياتهم اليومية، انطلاقاً من رؤية تضع كبير المواطن في قلب المجتمع، مشاركاً بخبرته، حاضراً بعطائه، ومستفيداً من الفرص التي تتيح له مواصلة حياة أكثر نشاطاً وتواصلاً.</p>

95 ألف ساعة استفادة رياضية خلال الفترة من 2023 إلى 2026

«ذخر» يعزز المشاركة المجتمعية لـ 2,331 من كبار المواطنين في دبي

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار المواطنين، الذي يمثل مناسبة لتسليط الضوء على إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، والتأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة تعزز حقوقهم وكرامتهم وجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بهذه المناسبة نهجًا إماراتيًا يقوم على تقدير العطاء المتراكم لكبار المواطنين، وترسيخ مكانتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، مع مواصلة العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهم، إذ على مدى عقود، قدم أبناء الإمارات وبناتها إسهامات أساسية في مسيرة بناء الدولة، وأسهموا بخبراتهم وجهودهم في ترسيخ نهضتها وتطورها.</p><p class='article-text'>واليوم، تواصل دولة الإمارات رد هذا العطاء من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى رعاية كبار المواطنين وتمكينهم وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع، انطلاقًا من تقدير دورهم ومكانتهم في الأسرة والمجتمع.</p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الجهود على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، بل تمتد إلى بناء بيئة داعمة تحفظ لكبار المواطنين كرامتهم واستقلاليتهم، وتشجعهم على مواصلة المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة.</p><p class='article-text'>تنظر الإمارات إلى كبار المواطنين باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، ولذلك تركز السياسات والمبادرات الموجهة إليهم على التمكين والمشاركة والاستفادة من الخبرات إلى جانب الحماية والرعاية.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الرؤية ضمن توجه أوسع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على الاستمرار في ممارسة أدوارهم داخل الأسرة والمجتمع، والمشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'>عملت دولة الإمارات على تطوير إطار مؤسسي وتشريعي يدعم حقوق كبار المواطنين ويوفر لهم الحماية والرعاية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق القانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي رسخ مجموعة من المبادئ المتعلقة بحقوق هذه الفئة، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإهمال والإساءة، وضمان مشاركتهم المجتمعية، وتوفير بيئة تساعدهم على العيش باستقلالية وكرامة.</p><p class='article-text'>كما تتكامل الجهود الاتحادية والمحلية عبر برامج ومبادرات متنوعة تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في مختلف إمارات الدولة.</p><h2>الجانب الصحي</h2><p class='article-text'>يحظى الجانب الصحي باهتمام محوري ضمن منظومة رعاية كبار المواطنين، مع التركيز على توفير خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب دعم الرعاية المنزلية والمجتمعية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه الخدمات على التعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، مع التركيز على الحفاظ على الاستقلالية وتحسين جودة الحياة، بدلًا من اقتصار الرعاية على التعامل مع المرض بعد حدوثه.</p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'>ومع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، أصبحت التكنولوجيا عنصرًا مهمًا في تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.</p><p class='article-text'>وتعمل الجهات الحكومية على تبسيط الوصول إلى الخدمات، وتوفير قنوات رقمية تساعد كبار المواطنين وأسرهم على إنجاز عدد من المعاملات والاستفادة من الخدمات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر.</p><p class='article-text'>كما تبرز أهمية الحلول التقنية في مجالات الرعاية المنزلية والمتابعة الصحية والتواصل، بما يدعم استقلالية كبار المواطنين ويمنح أسرهم مزيدًا من الاطمئنان.</p><p class='article-text'>لا تنظر الإمارات إلى رعاية كبار المواطنين باعتبارها مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، بل تؤكد أهمية الأسرة باعتبارها البيئة الأولى والأكثر تأثيرًا في حياة كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي المبادرات التي تعزز الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال، وتشجع على الحفاظ على مكانة كبار المواطنين داخل الأسرة، والاستفادة من خبراتهم وقصصهم وتجاربهم في نقل القيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>فوجود كبير المواطن داخل أسرته ومشاركته في تفاصيل الحياة اليومية لا يمثل جانبًا اجتماعيًا فقط، بل يساهم أيضًا في تعزيز التواصل بين الأجيال والحفاظ على الذاكرة الاجتماعية والثقافية للمجتمع.</p><p class='article-text'>أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية يتمثل في الانتقال من مفهوم الرعاية فقط إلى مفهوم التمكين.</p><p class='article-text'>فكبار المواطنين يمتلكون خبرات مهنية واجتماعية وثقافية يمكن أن تشكل قيمة مضافة للمجتمع، ولذلك تتجه المبادرات إلى إتاحة مساحات لهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية والثقافية والتطوعية، وفق قدراتهم واهتماماتهم.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن التقدم في العمر لا ينظر إليه باعتباره نهاية للعطاء، وإنما مرحلة يمكن خلالها الاستمرار في المشاركة وتبادل الخبرات والإسهام في المجتمع بطرق مختلفة.</p><h2>برامج اجتماعية</h2><p class='article-text'>تتعدد المبادرات التي تستهدف كبار المواطنين في الدولة، وتشمل برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية وصحية، إضافة إلى خدمات الدعم والرعاية المنزلية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>كما توفر بعض الجهات برامج للأنشطة الرياضية والحركية، والرحلات والفعاليات الاجتماعية، والورش التعليمية والثقافية، مثل أندية ذخر، بما يساعد على الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز النشاط والتواصل.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه البرامج في جعل جودة الحياة مفهومًا متكاملًا لا يقتصر على الجانب الصحي، بل يشمل كذلك الصحة النفسية والاجتماعية، والاستقلالية، والشعور بالانتماء، والمشاركة المجتمعية.</p><h2>ذاكرة</h2><p class='article-text'>يمثل كبار المواطنين حلقة مهمة في سلسلة انتقال الخبرة بين الأجيال، فهم يحملون ذاكرة مرحلة تأسيس الدولة وتطورها، ويملكون تجارب في مجالات الحياة والعمل والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن خلال المبادرات التي تشجع التواصل بين الأجيال، يمكن تحويل هذه الخبرات إلى مصدر للتعلم والإلهام، بحيث لا تبقى قصص الماضي حبيسة الذاكرة، وإنما تنتقل إلى الأبناء والأحفاد في صورة قيم وتجارب ودروس.</p><h2>مجتمع متماسك</h2><p class='article-text'>تعكس جهود دولة الإمارات في خدمة كبار المواطنين رؤية تقوم على أن المجتمع المتماسك هو الذي يحافظ على مكانة أفراده في مختلف مراحل حياتهم، ويقدر ما قدموه، ويوفر لهم الظروف التي تساعدهم على مواصلة حياة كريمة وفاعلة.</p><p class='article-text'>ومن الرعاية الصحية والاجتماعية إلى التمكين والمشاركة، تتجه التجربة الإماراتية نحو بناء بيئة تجعل كبار المواطنين شركاء في المجتمع، لا مجرد مستفيدين من خدماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تصبح رعاية كبار المواطنين أكثر من مسؤولية مؤسسية، فهي تعبير عن ثقافة مجتمعية تضع الوفاء للعطاء، واحترام الإنسان، وتعزيز الترابط بين الأجيال في صميم مسيرتها التنموية.</p>

كبار المواطنين في الإمارات.. رعاية تليق بالعطاء وتمكين يعزز جودة الحياة

<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'>تنطلق في 5 أكتوبر المقبل تصفيات الدورة الـ 27 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة 2630 متسابقاً ومتسابقة، في دورة تشهد إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتنافساً بين المشاركين في مختلف فروع المسابقة.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن انطلاق التصفيات بمشاركة 2630 متسابقاً ومتسابقة يعكس المكانة التي رسختها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مدى 27 دورة، وما تحظى به من ثقة وإقبال لدى الأسر وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التصفيات تمثل محطة رئيسة لإبراز المواهب القرآنية المتميزة، ضمن منظومة تحكيم متخصصة تقوم على معايير دقيقة وموحدة تضمن تكافؤ الفرص وجودة التقييم في الحفظ والتلاوة والأداء القرآني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتساع قاعدة المشاركة وتنوع فروع المسابقة، بما فيها الفروع المخصصة لفئات نوعية من بينها كبار المواطنين والمسلمون الجدد، يعكسان حرص المسابقة على توسيع دائرة الأثر والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتحويل المنافسة إلى مساحة محفزة للإتقان والتميز والارتباط بكتاب الله، مثمناً جهود لجان التحكيم والفرق التنظيمية في إدارة مراحل المسابقة بكفاءة.</p>

  إبراهيم المنصوري: التصفيات محطة رئيسة لإبراز المواهب القرآنية المتميزة  

2630 متسابقاً في «مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'>لم يعد الطموح الرياضي في دولة الإمارات حبيس الملاعب المغلقة أو الميزانيات الضخمة للاتحادات الرسمية، بل أصبح يُصنع اليوم بشغف الفرد وإيمانه بقدرة المبادرة الرياضية الشخصية على تغيير المشهد. حيث يمثل المواطن الإماراتي اليوم وباقتدار نموذجا للمبادر الرياضي الذي لا ينتظر «الضوء الأخضر» من المؤسسات التقليدية، بل يخوض الميدان بمشاريع نوعية تكسر جمود الأنماط المعتادة، متسلحاً بوعي رياضي ومجتمعي وفهم عميق لاحتياجات جيله.</p><p class='article-text'>محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، أكد أن جرأة تلك المبادرات تكمن في كونها تتحدى «بيروقراطية» العمل الرياضي التقليدي، مركزاً على خلق مجتمع رياضية ميداني تفاعلي، بعيداً عن التغطيات النمطية. إن محمد الكتبي ليس مجرد مواطن إماراتي يهوى الرياضة، بل هو ظاهرة مجتمعية تتحدى القوالب التقليدية للعمل التطوعي.</p><p class='article-text'>لقد أدرك الكتبي، أن الرياضة في دولة الإمارات لم تعد ترفا أو مجرد نشاط بدني، بل هي أداة استراتيجية لصناعة «الإنسان المتوازن» القادر على مواجهة تحديات المستقبل، فقرر تحويل هذا الإدراك إلى واقع ملموس من خلال مبادرات رياضية جاذبة تقتحم وتكسر حاجز الخجل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لـ «البيان» قال محمد دلوان الكتبي: لا أحرص من خلال الفريق، على تقديم مبادرات أو أنشطة رياضية روتينية، بل لبناء هوية رياضية مجتمعية. واستخدام منصات التواصل الاجتماعي ليس فقط للترويج، بل كساحة لإدارة الفعاليات، واستقطاب المواهب، وخلق حالة من التنافسية الصحية التي تفتقدها أحيانا البرامج الرياضية التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف الكتبي: إن ما أقوم به، وأعضاء المجلس الإداري في الفريق، والمتطوعين، وغيري من المهتمين بإطلاق المبادرات الرياضية، يتعدى مفهوم»حدث ترفيهي«إلى»أسلوب حياة مستدام". بمعنى أن هذه الجرأة في طرح المبادرات تعكس تحولاً في العقلية الوطنية، حيث أصبح المواطن الإماراتي اليوم شريكا فاعلا في صناعة المحتوى والحدث الرياضي.</p><p class='article-text'>وواصل: ما يميز المبادرات الرياضية المجتمعية للفريق، هو ابتكار مساحات تفاعلية، بحيث يصبح الفرد مسؤولاً عن صحة مجتمعه بقدر مسؤوليته عن صحته الشخصية. إذ لم يعد الرياضي في نظره مجرد باحث عن اللياقة البدنية، بل هو مشروع إنسان متكامل يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكا، مُتخذا من التحدي الرياضي جسرا لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإيجابية بين الشباب".</p><p class='article-text'>وأردف: كما تتسم مبادراتنا الرياضية المجتمعية باستثنائية الطرح والتنفيذ، حيث نكسر الجمود التقليدي للأنشطة الرياضية لتحويلها إلى فعاليات جماهيرية جاذبة، تدمج بين المنافسة الرياضية الشريفة والعمل التطوعي. إذ ندرك تماماً أن الرياضة أداة قوية لتغيير أنماط الحياة، لذا نركز على خلق بيئة محفزة تشجع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على كسر حاجز الكسل والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'>موضحا إلى إطلاق الفريق المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وبالشراكة مع إحدى الصالات الرياضية، مبادرة رياضية، حملت اسم «صحتكم أمانة 2»، تزامناً مع رؤى وأهداف «عام الأسرة»، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم صحة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة، والتي تمت بدعم من شركاء النجاح، وتضمنت المبادرة دورة رياضية مجانية لمنتسبي مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، التابع لوزارة الأسرة، تمتد لمدة ثلاثة أشهر في صالة «فت تو فت جيم»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، بما يتيح للمشاركين، ممارسة التمارين الرياضية، بصورة منتظمة ضمن بيئة محفزة وآمنة، وتشجعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط. إلى جانب تنظيم واحتواء العديد من البرامج الرياضية المجتمعية تتمثل في التوعية بالشهر الوردي، وأخرى تستهدف أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>إن ما يقدمه محمد دلوان الكتبي ليس مجرد جدول تدريبات أو مبادرات عابرة، بل هو دعوة صريحة لإعادة تعريف دور المواطن في تنمية مجتمعه من خلال الرياضة. هذا التوجه الجريء يعكس طموحاً حقيقياً لترسيخ ثقافة «الرياضة أسلوب حياة» في دولة الإمارات، مؤكداً على أن المبادرات الفردية الواعية قادرة على إحداث أثر مجتمعي مستدام، يسبق بمسافات طويلة ما قد تحققه الحملات التوعوية التقليدية.</p>

محمد دلوان الكتبي.. مبادرات رياضية مجتمعية استثنائية تتجاوز المألوف

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<h2>علياء الشملان: خلق ذكريات مشتركة وبناء علاقات اجتماعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن المؤسسة تركز على تطوير مبادرات مجتمعية تعزز التماسك وجودة الحياة، من خلال توفير مساحات تجمع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتتيح لهم فرص التواصل والمشاركة والتطوع وممارسة أنشطة هادفة، بما يعزز العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأسرة تمثل شريكاً أساسياً في العمل المجتمعي، مشيرة إلى حرص فرجان دبي على تصميم فعاليات تجمع أفرادها في بيئة تفاعلية تشجع التواصل والحوار، وتسهم في خلق ذكريات مشتركة وبناء علاقات اجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان» إن المبادرات تشمل المهرجانات المجتمعية، وفي مقدمتها «مهرجان الفرجان»، والفعاليات الموسمية مثل احتفالات عيد الاتحاد، إلى جانب الأنشطة الرياضية والترفيهية، لافتة إلى أن «حوي دبي» يعد من أبرز المبادرات التي تتيح للأسر فرصة الالتقاء والتعارف، بما يعزز التماسك الأسري ويرسخ قيم التعاون والانتماء داخل المجتمع.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشملان أن جودة الحياة ترتبط بوجود مجتمع متماسك يتيح لأفراده فرص التواصل والمشاركة والانتماء، ولذلك تركز برامج فرجان دبي على توفير مساحات مجتمعية آمنة ومحفزة تجمع بين النشاط البدني والترفيه والتعليم والتطوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الأنشطة تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئات إيجابية للأطفال والشباب والأسر لممارسة أنشطة هادفة، بما ينعكس على الصحة النفسية والشعور بالانتماء والرضا المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اهتمام فرجان دبي بتعزيز الصحة النفسية للنشء، من خلال محاضرات توعوية للأسر والأبناء، سواء في «حوي ند الشبا» أو خلال المخيم الصيفي الذي أقيم مؤخراً بالتعاون مع خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، وشهد ورشة متخصصة في الصحة النفسية للأطفال، بهدف تعزيز وعيهم بذواتهم ومساعدتهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بصورة صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الشملان بأن فرجان دبي تعتمد نهجاً يراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية، انطلاقاً من أن الفريج يجمع الأطفال واليافعين والشباب والأسر وكبار المواطنين، ولكل فئة اهتماماتها واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يستفيدون من البرامج التعليمية والترفيهية وتنمية المهارات، فيما يجد الشباب فرصاً للتطوع والمشاركة في قيادة المبادرات، وتحظى الأسر بفعاليات تعزز الترابط بينها، إلى جانب أنشطة تراعي احتياجات كبار المواطنين.</div></p><h2>رعاية كبار المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تنظيم رحلة سنوية للمتقاعدين خارج الدولة، تقديراً لمساهماتهم القيّمة في خدمة دبي، وحرصاً على دعم صحتهم البدنية والنفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع المبادرات والبرامج يهدف إلى بناء بيئة مجتمعية شاملة يشعر فيها كل فرد بأنه جزء فاعل منها، بما يعزز قيم التلاحم والتكافل وجودة الحياة.</div></p>

مساحات تجمع بين النشاط البدني والترفيه والتعليم والتطوع

«فرجان دبي» تعزز التماسك المجتمعي بمبادرات تجمع مختلف الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطوير منظومة النقل الشامل في الإمارة، عبر توسيع الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث ضاعفت أسطول مركبات الأجرة المخصصة لهم من مركبتين إلى أربع مركبات، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة ويوفر خيارات تنقل أكثر ملاءمة وراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو بناء خدمات نقل تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير المركبات والتجهيزات المخصصة، ورفع جاهزية الكوادر العاملة، بما يعزز معايير السلامة والراحة وسهولة الوصول خلال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز مركبات أجرة أصحاب الهمم بتجهيزات خاصة تراعي احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، تشمل مصعداً مخصصاً للصعود والنزول، وآليات آمنة لتثبيت الكراسي المتحركة أثناء الرحلة، إلى جانب كاميرات ذكية تدعم منظومة السلامة ومتابعة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر عملية تطوير الخدمة على تجهيز المركبات، إذ يخضع السائقون العاملون عليها لدورات تدريبية متخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الخدمة وفق احتياجات المستفيدين، ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل أثناء عمليات الصعود والنزول وخلال الرحلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342906.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة تراخيص النقل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مضاعفة أسطول مركبات أجرة أصحاب الهمم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة النقل الشامل وتوسيع نطاق الخدمات المخصصة لهذه الفئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير التجهيزات والخدمات المساندة، إلى جانب رفع جاهزية السائقين، بما يضمن توفير خدمة آمنة وموثوقة ومريحة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم خيارات تنقل أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتكامل خدمة أجرة أصحاب الهمم مع خدمات النقل العام التي توفرها الهيئة، في إطار منظومة تستهدف تسهيل التنقل والوصول إلى وسائل النقل لمختلف شرائح المجتمع، حيث جرى تجهيز جميع الحافلات العامة في الإمارة بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم، ويسهل استخدامهم لخدمات النقل العام، بما يعزز تكامل الخدمات بين مركبات الأجرة والحافلات».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن الهيئة توفر لأصحاب الهمم التنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام الداخلي باستخدام بطاقة صقر الذهبية المخصصة لهم، فيما يحصل كبار المواطنين على خصم 50 % على خدمات النقل العام الداخلي بالحافلات.</p>

«رأس الخيمة للمواصلات» تضاعف مركبات أجرة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتراث الإماراتي بشكل مستمر لا ينقطع، واطلاع سموه مؤخراً على مشروع بحثي يوثق جذور الخزام التاريخية وتطور استخداماته ودلالاته الثقافية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>يرفع من همم الباحثين والمختصين ويزيد من عزمهم وإصرارهم على مواصلة البحث في كل عنصر من عناصر التراث الإماراتي المادي وغير المادي، والتركيز بشكل أكبر على تقديم تراثنا العريق بأبهى صوره، وكيف نبحث فيه ونوثقه، ثم نعيد تقديمه للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الخزام للوهلة الأولى تفصيلاً صغيراً من تفاصيل الزي والحياة القديمة، لكن الباحث في التراث يعرف أن التفاصيل الصغيرة قد تقود إلى حكايات كبيرة، فالقطعة التي ارتبطت بحياة الإنسان في هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'>ورافقته في بيئته وتنقله، ثم انتقلت معه من الاستخدام اليومي إلى المجال الاجتماعي، اكتسبت مع الزمن دلالتها الرمزية وأصبحت من العلامات المميزة في الذاكرة الإماراتية، وهذا تحديداً ما يوثقه المشروع عبر تتبع الخزام في مراحله الوظيفية والاجتماعية والرمزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخزام هو العقال التقليدي القديم الذي كان يرتديه الرجال في الإمارات والمنطقة لتثبيت الغترة أو العصابة قبل ظهور العقال بشكله المعاصر.. وكان يصنع من الصوف أو شعر الإبل، ويُغزل ويُجدل بعناية، ثم تضاف إليه العقد والحلقات والسلاسل الفضية المتدلية..</div></p><p class='article-text'>وقد رافق حياة الإنسان في هذه الأرض وبيئتها الصحراوية، واكتسب مع الزمن حضوراً اجتماعياً ودلالات عظيمة ارتبطت كصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نفسه، بالحزم والقوة والثبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط الخزام في جذوره بالقيادة والتنقل في الإمارات، وحين نطلع على صناعة الخزام نجد أنها كانت تبدأ من مواد البيئة، من الصوف أو شعر الإبل، ثم الغزل وتحويل الألياف إلى خيوط دقيقة، فجدلها لتكوين حبل متين.</div></p><p class='article-text'>وإضافة العقد والحلقات والسلاسل الفضية.. وراء هذه المراحل يد تعرف المادة، وعين تعرف التفاصيل، وخبرة تراكمت بالممارسة وانتقلت من شخص إلى آخر ومن جيل إلى جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة نظري أن كل حرفة شعبية تحمل معرفة غنية، ولهذا سرني أن المشروع أبرز دور الحرفيين والحرفيات الإماراتيين في المحافظة على مهارات صناعة الخزام ونقلها عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'>فحين نوثق اسم المادة وطريقة الغزل والعقدة وكيفية الصناعة، فإننا نوثق جانباً من معرفة المجتمع، وحين نسجل صوت الحرفي والحرفية وتجربتهما فإننا نحفظ أيضاً الطريق الذي سلكته تلك المعرفة حتى وصلت إلينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقول دائماً، نحتاج نحن وكل الأجيال القادمة التي ستختص بدراسة التراث الإماراتي أن نتعمق أكثر ونفتش أكثر في ذاكرتنا عن حياة أجدادنا وأسلافنا،.</div></p><p class='article-text'>وهذه الذاكرة قد تحمل قصيدة، ورواية شفوية وحكايات وأغاني، وأيضاً قطعة لباس، وأداة الحرفي الذي صنعها وكيفية صناعتها والمواد المستخدمة من البيئة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وكذلك صور قديمة ومشاهد محفورة في الذاكرة، إضافة إلى كل عادة وكلمة ومفردة شعبية إماراتية ما زال كبار المواطنين يتذكرون معناها واستخدامها،.</p><p class='article-text'>فتصبح مهمة الباحث أن يبحث عن جميع هذه الخيوط بدقة وأمانة علمية منهجية، وكأنه يرسم لوحة كاملة يصدر منها صوت ولحن الماضي بأقرب ما يمكنه تقريبه إلى حياة الأجداد والأسلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في مشروع الخزام باحثون ومختصون وحرفيون ومبدعون، ودخل رواد الأعمال والمصممون الإماراتيون في عملية إعادة تقديم الخزام من خلال تصاميم ومنتجات معاصرة، وهذه خطوة تستحق التأمل والتشجيع، لأن استمرار الموروث يرتبط أيضاً بقدرته على البقاء حاضراً في حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشروع نفسه يقدم الخزام كمنظومة تضم المعرفة والمهارة والمواد وأساليب الصناعة والقصص الإنسانية المرتبطة بها..</div></p><p class='article-text'>وأرى أن هذه النظرة مهمة جداً في تعاملنا مع تراثنا غير المادي، لأنها تعيد الإنسان إلى قلب عملية الصون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أخذنا الخزام إلى المدرسة، مثلاً، يمكن للطفل أن يرى المادة ويلمسها، وأن يشاهد الحرفية وهي تغزل الخيط، وأن يسمع بيتاً من الشعر ورد فيه الخزام، ثم يرى كيف استلهمه مصمم معاصر، خلال تجربة واحدة يكون الطفل قد دخل إلى اللغة والشعر والحرفة والبيئة والتاريخ والتصميم.</div></p><p class='article-text'>وهكذا تصبح المعرفة التراثية تجربة مترابطة، يستطيع الجيل الجديد أن يفهم من خلالها لماذا بقي هذا العنصر في ذاكرة مجتمعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخزام الإماراتي يجعلنا نعي أن ذاكرة الأوطان لا توجد في الأشياء الكبيرة فقط، بل قد تختبئ في قطعة صغيرة ارتداها الأجداد، وفي مهارة بقيت في يد حرفية، وفي كلمة حفظها شاعر، وفي تفصيل ظنناه عابراً ثم اكتشفنا أنه يحمل تاريخاً من العلاقة بين الإنسان وبيئته ومجتمعه.</div></p>

نتائج البحث عن: كبار المواطنين